د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي بلا شك أن المسؤولية بالرغم من تعدد اشكالها واختلاف أنواعها إلا أنها حالة تكون ملازمة للإنسان، لكن بشرط لا بد من توافر المؤهلات التي قد تدفع لمؤاخذته بمسؤولياته وقد ينطبق هذا على المسؤوليات الجنائية . فعليه قد ترفع هذه المسؤولية عن تبعات أفعال الشخص في عندما يتم تواجد المسؤولية الجنائية.
وبناءً على ذلك فقد قام القانون الجنائي بتحديد أهم وأبرز المبادئ التي قد تنص على عدم كفاية اثبات شخص ما قد قام بارتكاب الجريمة حتى يتم فرض العقوبة عليه.
فمن المهم وجود الاسباب التي قد تجبر القانون للمحاكمة أصولاً ونظراً لأهليته ليتم تحميل مسؤولية أفعاله . وبحال وجود خلل بأهليته بما قد يعرف موانع المسؤولية الجنائية فقد يتم التعامل مع القضية بطريقة مخالفة .
المسؤولية الجنائية في النظام السعودي
هناك مسؤولية جنائية قد تكون من خلال نظام يتم الفهم منه تجنب الكثير من الأخطاء .
وهناك بعض الأمثلة التي قد تندرج تحت المسئولية الجنائية وهي كالتالي:
- جرائم غسيل الأموال: وهي عبارة عن قيام شخص ما أو مؤسسة ما على القيام بالتعامل بأموال مشبوهة أو أموال قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وغير قانونية فقد تقوم السعودية بمكافحة هذه التصرفات بهدف ارجاع الحق لأصحابه فقد تقوم الدولة بمتابعة الاشكاليات الجنائية بهدف عدم التوصل لها بأعمال قد تتنافى مع قيم المجتمع السعودي.
- جرائم الرشوة: فقد تتمثل بإعطاء هدايا أو أموال بشكل شخصي لموظف ليتم أداء مهامه الوظيفية أو نتيجة لخدمة مقدمة أو ليتم اتمام صفقة .
- جرائم الاحتكار: فالاحتكار هو قيام شخص ما باحتكار منتج معين من خلال تخزينه أو احتكار التاجر المنتج من حيث التوزيع والبيع والخروج عن سقف الاسعار المحلية والعالمية بهدف زيادة الربح فقد تشمل المنافسة الغير شريفة لأي منتج بهدف الحصول على أموال كبيرة بهدف تدمير السوق التجاري وذلك للوصول لأكبر عدد من الأموال سواء كانت منتجات خدمية أو استهلاكية .
- جرائم العلامة التجارية : فقد تشكل التزوير لمنتج أو تقليد المنيج بجودة أقل أو أعلى وذلك للحصول على حصة شركة معينة من السوق باسمها التجاري . فقد يكون السبب بخسارة كبيرة لدى الشركة أو الدولة سواء كانت منتجات قد تتبع شركات عامة أو خاصة بالدولة.
ما هي موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي؟
فقد تكون موانع المسؤولية الجنائية هي تلك الأسباب الشخصية التي قد تصيب الفاعل فقد تسقط ارادته بعيب . أو عدم تام مثل الاكراه على القيام بفعل أو الجنون أو قد تنقص الإرادة مثل صغر السن .
أو فقدان الفاعل القدرة على التمييز والاختيار بما قد يجعله غير مؤهل لتحمل المسؤولية .
ومن الممكن لتحديد موانع المسؤولية الجنائية وهي بالحالات التالية:
- الضرورة: وهي عبارة عن الظروف التي من خلالها يتم اجبار الشخص على القيان بارتكاب خطأ من اجل انقاذ نفسه أو غيره وهي الحالات التي لا تؤخذ كأفعال مقصودة او عمداً وانما هي تكون نتيجة ضغط الظروف التي تحيط به.
- الإكراه: وهي عبارة عن اجبار الشخص من قبل عدة أشخاص على القيام بفعل ما بدون وجه حق .
- صغر السن : وهو سبب كفيل لعدم توافر الأهلية لأنه مانع من موانع المسؤولية الجنائية وذلك بسبب عدم اكتمال قواه الجسدية والعقلية.
- غياب الإدراك : وهو عبارة عن تغيب الفهم للأحداث وأيضاً سلب الإرادة العقلية فقد يعود ذلك للأمراض التي قد تصيب الأفراد بالجنون كما قد يتم وضع المواد التي تذهب العقل مثل المخدرات والمسكرات .
لمزيد من التفاصيل حول موانع المسئولية الجنائية فلا تتردد بالتواصل مع مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب يستقبل استفساراتكم خلال 24ساعة على واتس(00966506330044).
ففي ختام مقالنا نحن في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية نؤكد لكم أننا نقدم لكم كافة الاستشارات القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .